روز گذشته، محمدسرور دانش، وزیر عدلیه کشور، ضمن ارائه طرح قانون آب به ولسی جرگه، خاطرنشان ساخت که آب سرمایه ملی و عامل رشد و انکشاف اقتصادی، به خصوص بخش های صنعت و زراعت می باشد.
به گزارش گروه اقتصادی راه نجات، وزیر عدلیه به مراحل طرح این قانون اشاره کرده گفت که پس از مدت ها بحث روی این قانون در وزارت عدلیه و کابینه دولت و بعد از تایید شورای وزیران، قانون آب، 6 ماه پیش توسط وزارت امور پارلمانی برای تایید و تصویب راهی ولسی جرگه گردید.
وی در ادامه به اهداف قانون آب اشاره کرده گفت: «حفاظت از منابع آب، توزیع عادلانه آن در تمام نقاط کشور، استفاده درست و دوام دار، تقویت اقتصاد ملی و همچنین بررسی و رسیده گی به حقوق استفاده کننده گان آب از جمله اهداف مهم این قانون به شمار می روند.»
وی در ادامه تاکید ورزید که پس از تصویب این قانون، نهادهایی نیز باید تشکیل گردند که در قدم اول، باید تشکیلاتی برای تنظیم استراتژی ملی آب ایجاد شود که باید به صورت همه جانبه و هماهنگ تهیه و تنظیم گردد.
بر اساس گفته های دانش، به فرمان رییس جمهور اسلامی افغانستان، نهادی نیز تحت نام شورای عالی آب تشکیل می گردد که بتواند پالیسی ها و برنامه های ملی برای استفاده از منابع آبی کشور را ایجاد و تدوین نماید.
وزیر عدلیه در ادامه، از ادارات و شوراهای حوزه های دریایی در ساحات مختلف و همچنین انجمن آبیاری و استفاده کننده گان آب، از دیگر تشکیلات مورد نیاز پس از تصویب این قانون یاد کرد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: «تامین آب در کشور، بسته گی به تصویب قانون آب دارد.»
نامبرده از وزارت انرژی و آب به عنوان نهادی که پس از تصویب این قانون، رهبری تطبیق پالیسی ها و پلان ها در مورد منابع آبی کشور را عهده دار است، یاد کرد.
به گفته وی، در مورد آب های زیرزمینی، وزارت صنایع و معادن، وظیفه اکتشاف و تحقیق در مورد این منابع را دارد.
دانش، از اداره محیط زیست به عنوان مراقبت کننده آب های سطح زمین و از وزارت زراعت، آب یاری و مال داری نیز به عنوان نهادی که مسئول تطبیق و تنظیم نورم های استندرد آب یاری می باشد، یاد کرد.
طبق این قانون، تهیه آب آشامیدنی برای ساکنین شهرها و دهات نیز به ترتیب به عهده وزار ت های انکشاف شهری و احیا و انکشاف دهات می باشد.
وزیر عدلیه در ادامه خاطرنشان ساخت، در حال حاضر، مشکل عمده ای که این وزارت ها برای تطبیق برنامه ها دارند، عدم موجودیت قانون است و همین امر باعث شده که بسیاری از پروژه های بزرگ به حالت تعلیق درآیند.
به گفته وی، با تصویب قانون آب، وظایف این وزارت ها مشخص خواهد گردید و مشکلاتی که بین آن ها در تطبیق پلان ها وجود دارد، از بین خواهند رفت.
این در حالی است که یکی از مشکلات بزرگ در عرصه اقتصاد و به خصوص زراعت کشور، کم آبی و خشک سالی می باشد و این مشکلات در حالی در کشور به وجود آمده اند که افغانستان از لحاظ داشتن منابع آبی، غنی بوده و با مهار و کنترول موثر و پلان شده آب های جاری و سطحی موجود، می تواند به راحتی مشکل کم آبی و خشک سالی در کشور را حل کند.