جديدترين اخبار و مقالات پيرامون افغانستان        Fresh News & Article About Afghanistan چاپ صفحه معقول ‏ترين راه!؟ (سه شنبه >11 حمل 1388) سريال برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان، پس از نقض قانون اساسي و توافق همه جانبه براي تأخير انتخابات، وارد يك مرحله جنجالي ديگر شده و اين مرحله، چه گونه گي پر شدن خلاي قدرت پس از اول جوزاي آينده است كه طي روزهاي گذشته، استره محكمه به درخواست رئيس جمهور، حكم به تمديد حضور حامد كرزي در پست رياست جمهوري تا برگزاري انتخابات در 29 اسد، داده است. با توجه به تمام تنش هايي كه در راستاي برگزاري انتخابات و در نهايت وفاق ملي براي برگزاري آن در 29 اسد، تاكنون به وجود آمده، همه گان منتظر بودند تا سرنوشت خلاي قدرتي كه بيش تر از آن به عنوان يك اهرم فشار استفاده شده، چه خواهد بود و حامد كرزي در ميان تأكيد اوپوزيسيون براي بركناري وي از پست رياست جمهوري پس از اول جوزا و ايجاد حكومت موقت، چه تصميمي خواهد گرفت! در نهايت، رئيس جمهور بار ديگر همانند گذشته و برخلاف قانون اساسي، دست به دامن استره محكمه شد. استره محكمه نيز در پاسخ به درخواست رئيس جمهور و در اقدامي غيرقانوني و فراتر از حيطه وظايف خويش اعلام كرد : «استره محکمه دوام کار رئيس جمهور و معاونين وى را الى انتخاب و تعيين رئيس جمهور جديد به نفع مردم و نظام و مطابق با روح و تحليل قانون اساسى مي داند و با تائيد و حمايت، نظر قانونى و مثبت خود را ابراز مي دارد.» استره محكمه در حالي براي چندمين بار اقدام به تفسير قانون اساسي آن هم در محور خواست رئيس جمهور مي كند كه بنابر مواد قانون اساسي و تصويب پارلمان كشور، چنين صلاحيتي به كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي داده شده كه متأسفانه چنين كميسيوني علي رغم لازم الاجرا شدن قانون تشكيل آن كه پس از رد شدن از سوي رئيس جمهور با دو سوم آراي اعضاي مجلس دوباره تأييد شد، تاكنون به وجود نيامده است و اين مسئله هم، يكي از موارد نقض صريح قانون اساسي و بي احترامي حكومت به آن است. بدون شك، اگر چنين كميسيوني با صلاحيت تفسير قانون اساسي به وجود مي آمد، هيچ شخص، گروه يا ارگاني نمي توانست بر اساس منفعت طلبي هاي خويش، برداشت هاي سليقه اي از قانون اساسي داشته باشد. به هر حال، با اعلام استره محكمه و تمديد دوره كاري رئيس جمهور، همه انتظارها به پايان رسيد و جو جديدي توأم با تنش هاي سياسي و اظهارات گروه هاي مخالف و كانديدان احتمالي انتخابات رياست جمهوري در كشور آغاز شد. به باور اين گروه ها و اشخاص كه پس از حمايت قانون اساسي، به دليل خواست ها و منفعت طلبي هاي شخصي، از نقض آن، حمايت كرده اند، حضور حامد كرزي، به عنوان رئيس جمهور پس از اول جوزاي سال آينده، نقض قانون اساسي است و بر اساس استدلال آن ها از قانون و شرع، بايد رئيس مشرانوجرگه، رياست حكومت موقت را تا انتخاب رئيس جمهور جديد و منتخب، به عهده بگيرد، در حالي كه قانون اساسي هيچ صراحتي در مورد تشكيل حكومت موقت و ساير موارد ديگري كه از آن ها ياد مي شود، ندارد و نمي توان با برخوردهاي سليقه اي، به دنبال راه حل هايي براي پر كردن خلاي قدرت بود. در نهايت علي رغم اين كه فيصله استره محكمه در مورد تمديد دوره كاري رئيس جمهور تا برگزاري انتخابات به هيچ وجه قابل قبول نيست و رجوع رئيس جمهور به اين ارگان براي تفسير قانون اساسي، خود نقض قانون است، اما بايد يك نكته را در نظر گرفت و آن، منافع علياي مردم است كه ديگر نمي خواهند دوران پرتنش و توأم با اختلاف و نفاق گذشته را تجربه كنند. در اين برهه زماني، به نظر مي رسد بهترين و معقول ترين راه براي پر كردن خلاي قدرت پس از اول جوزا ، باقي ماندن رئيس جمهور در پست رياست جمهوري تا مشخص شدن رئيس جمهور جديد و منتخب است، زيرا از يك سو با باقي ماندن ايشان در پست رياست جمهوري تا ايجاد يك حكومت موقت، زمينه هاي كم تري براي ايجاد تنش و سوءاستفاده وجود دارد و از سويي ديگر، بارها ديده شده كه با تأخير در برگزاري انتخابات رياست جمهوري يك كشور، رئيس جمهور به كار خود تا برگزاري انتخابات، ادامه داده و اين انتخاب، بهترين راه حل بوده است. پس، به نفع تمام مردم افغانستان، احزاب و گروه هاي اوپوزيسيون و هم چنين جامعه جهاني است كه رئيس جمهور تا برگزاري انتخابات در پست خويش باقي بماند و تمام جناح ها با كنار گذاشتن منفعت طلبي هاي شخصي خويش، به اين فكر باشند كه چه گونه مي توان انتخاباتي شفاف در فضايي امن و باثبات داشته باشيم تا مشكلات موجود فرا راه برگزاري انتخابات، برطرف گردد.   بازگشت به صفحه قبلی

جديدترين اخبار و مقالات پيرامون افغانستان        Fresh News & Article About Afghanistan