علی‏رغم مصرف میلیاردها دالر برای بازسازی و اعمار مجدد افغانستان در چهار سال گذشته، صرف‏نظر از نارضایتی‏ها و انتقادات گسترده و روزافزون عموم مردم، بسیاری از صاحب‏نظران‏ و متخصصین نیز معتقدند که بخش‏ اندک و ناچیزی از مبالغ کمک شده به افغانستان درست به مصرف رسیده و فیصدی بالای آن، به دلیل عدم نظارت کافی و لازم‏ بر اجرای امور بازسازی و فساد گسترده، سوء استفاده برخی سازمان‏های غیر‏حکومتی داخلی و خارجی از وضعیت آشفته اداری و... حیف و میل گردیده است و این کمک‏ها نه تنها به سود مردم افغانستان تمام نشده، بلکه آثار ناگواری بر شرایط و وضعیت اقتصادی عده‏‏ی کثیری از مردم که زیر خط فقر زندگی می‏کنند، گذاشته است. این نکته از دید دولت‏های یاری‏رسان به افغانستان نیز پنهان نمانده و نصف شدن هزینه‏های اختصاصی جدید، برای عملی شدن توافقنامه استراتژی ملی افغانستان، بین دولت افغانستان و موسسات غیر‏حکومتی نشانگر همین امر است.
دولت افغانستان برای جلب بیشتر اعتماد جامعه جهانی تعهد کرده است که با فساد مبارزه کند و ظرفیت خویش را به حد مورد نیاز برساند. به همین منظور و طبق توافق با جامعه جهانی، کمیسیونی را مرکب از برخی وزراء و مشاورین دولت به مشارکت نماینده‏ی سرمنشی ملل متحد تشکیل داده تا بر نحوه‏‏ی مصرف کمک‏های جدید نظارت دقیق صورت بگیرد.
این اقدام دولت جای خرسندی و امیدواری دارد، اما در مقابل هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این نهاد نظارتی، خود‏ خالی از عیب و نقص‏های معمول نهادها در افغانستان نباشد چرا که حتی برخی از اعضای این نهاد، از طرف اداره‏ی مبارزه با فساد و ارتشاء، متهم به فساد هستند و علاوه بر این، کارکرد گذشته آن‏ها نیز چندان قانع‏کننده و مؤثر به نظر نمی‏رسد.
بنابراین لازم است اعضای این تیم با مشورت و همفکری جدی شورای ملی، از اشخاص کاملاً معتمد و سالم انتخاب گردند و در غیر این صورت بعید نیست، این نهاد خود به منبعی برای حیف و میل پول‏ها تبدیل شود.

روزشمار تاریخ