گسترش فساد و ارتشاء

با توجه به ساختارهای از هم پاشیده اداری و فقر شدید اقتصادی، وجود فساد و ارتشاء در نهادهای دولتی به دور از انتظار و غیرقابل پیش‏بینی نبود، اما نه به آن حد و اندازه که امروزه بر تمام ارگان‏ها و نهادهای دولتی سایه انداخته است و فساد و ارتشاء در این نهادها به یک امر عادی و کاملاً معمولی تبدیل شده است.
در این میان پولیس و نهاد قضایی کشور که عملاً بیش از سایر نهادها در امر مبارزه و مقابله و ریشه کن ساختن این پدیده زشت و مخرب دخیل و مسئول هستند، خود در معرض گسترش و شیوع بیش از حد نابه‏هنجاری‏های اداری و به خصوص فساد و ارتشاء قرار گرفته‏اند.
رویگردانی، دلسردی و بی‏اعتمادی روزافزون مردم از نهادهای قضایی و ارگان‏های امنیتی، به نوعی سبب عدم اعتماد و انزجار مردم نسبت به اکثر ارگان‏های دولتی شده است، که خود به طور مستقیم و غیر‏مستقیم بر ادامه آشوب‏ها و ناامنی‏ها در کشور تأثیر گذاشته است.
گرفتن رشوه به طور علنی توسط اکثر نیروهای پولیس، آزار و اذیت مردم توسط آن‏ها در مناطق مختلف، عدم رسیدگی به دوسیه ‏‏های مردم بدون رشوه‏ستانی، تهدید بر تکمیل دوسیه به نفع طرف مقابل در صورت عدم پرداخت پول توسط برخی از سارنوالان و...، از جمله مواردی هستند که به شدت گسترش و شیوع یافته‏اند.
علی‏رغم وعده‏های مکرر مقامات بلندپایه کشور مبنی بر مبارزه قطعی و نابودکننده با فساد و ارتشاء در ادارات، متأسفانه تا هنوز نه تنها شاهد کاهش آن نبوده‏ایم، بلکه عدم برخورد جدی و قاطع باعث تشجیع، تشویق و گسترش ارتشاء و فساد در ادارات شده است.
با توجه به شواهد و قرائن موجود به نظر می‏رسد دولت علی‏رغم ادعاهای مکرر تا هنوز به راهکارهای درست و قابل تطبیق برای جلوگیری از ارتشاء و فساد دست نیافته است. لذا می‏طلبد که دولت با هم‏نظری پارلمان در اولین قدم برای تطبیق پروسه پنج ساله، تلاش کند تا با فساد و ارتشاء به شکل جدی و مؤثر برخورد نماید.