 نقاط ضعف و قوت قانون اساسي افغانستان
در كجاست؟
مصاحبه با سید حسین عالمی بلخی / محمد نظری / قسمت دوم و پایانی
(شنبه > 1385/10/16 > 16:00)
نكته ضعف ديگر در قانون اساسي ما، نبود محكمه عالي قانون اساسي است. اين در تمام كشورها مرسوم است، به گونههايي مطرح شده، در برخي از كشورها به نام محكمه قانون اساسي، و در برخي جاها به نام شوراي قانون اساسي و در برخيها به شكل ديگري، يك نهادي در رابطه با قانون اساسي مطرح است كه هم نظارت بر اجراي قانون اساسي و مطابقت قوانين با قانون اساسي را به عهده داشته باشد و هم قانون اساسي را تفسير كند، احياناً اگر اختلافي در برداشت به وجود ميآيد. در قانون اساسي ما متأسفانه جاي اين خالي است و چيز واضح و روشني در اين رابطه وجود ندارد.
* آيا نميتوان گفت كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي چنين وظيفهاي را بر عهده دارد؟
ماده 121 به نحوي اشاراتي دارد كه گويا استرهمحكمه صلاحيت تفسير قانون اساسي را دارد و ماده 157، «كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي» را مطرح ميكند و از آن اينگونه برداشت ميشود كه گويي اينكه كميسيون بايد صلاحيت تفسير قانون اساسي را داشته باشد و خود قانون اساسي به صراحت يك آدرس معيني را براي تفسير خودش معرفي نكرده و اين از نقاط ضعف بسيار كلان در قانون اساسي ميباشد و يك مقداري هم در قانون اساسي در عين حال كه سعي بر تفكيك قوا شده است، در ارتباط با صلاحيتهاي قواي ثلاثه يك مقداري ابهام به وجود آمده و گويي اينكه قانون اساسي ما بايد يك راهي را طي ميكرد كه نظام اداري كشور يا رياستي ميبود يا پارلماني، كه هيچ كدام اينها نيست، ما يك نظام معمول را هم در سطح كشورهاي مختلف دنيا داريم كه نيمهرياستي است ولي به صورت كامل راه نظام نيمهرياستي را هم نرفته است.
يك مقداري در تفكيك اين مسائل مشكلاتي وجود دارد كه البته مشكلات بسيار جدي نيست كه در بازنگريهاي بسيار جزئي قابل رفع است و به خصوص اگر ما مرجعي براي تفسير قانون اساسي ميداشتيم، زياد مشكلي را به وجود نميآورد، كه اين خودش باعث مشكل زيادتري شده است و يك نكته ضعف ديگري كه در قانون اساسي ما هست، شوراي ملي را به صورت 2 اتاقه مطرح كرده، البته شوراي ملي ميشود كه 2 اتاقه باشد كه اكثراً در نظامهاي فدرالي شوراي ملي به صورت 2 اتاقه مطرح است، افغانستان كه سيستم متمركز دارد، شوراي ملي به صورت 2 اتاقه زياد نميتواند جاي داشته باشد ولي اگر هم ما شوراي ملي 2 اتاقه داشته باشيم كه ولسيجرگه و مشرانوجرگه باشد، با توجه به شرايطي كه در كشور ما وجود دارد، در اين بخش شايد اين ملاحظات بوده، كه مشرانو جرگه در كنار ولسيجرگه به عنوان يكي از اتاقهاي شوراي ملي، مطرح شده است و صلاحيتهاي لازم به مشرانوجرگه داده نشده، يعني مشرانوجرگه بيشتر به شكل يك شوراي تشريفاتي و مشورتي مطرح است تا يك شوراي صاحب صلاحيت و تصميمگيرنده و ما ميبينيم مثلاً در همه بخشهاي تقنيني و در بخشهاي نظارتي كه وظيفه شوراي ملي است، مشرانوجرگه از صلاحيتهاي لازم برخوردار نيست.
مثلاً در ساختار بودجه، مشرانوجرگه قبل از اينكه بودجه به ولسيجرگه بيايد، صرفاً نظر مشورتي در رابطه با بودجه ميدهد، صلاحيت تصميمگيري در ارتباط با بودجه مشرانوجرگه ندارد و تصميم را در نهايت ولسيجرگه ميگيرد.
در رابطه با وزرا كه باز هم نقش نظارتي پيدا ميكند، رأي اعتماد را فقط از ولسيجرگه ميگيرد و استيضاح وزرا هم مربوط به ولسيجرگه ميشود و اگر احياناً مشرانوجرگه بخواهد يك وزير را مورد استجواب قرار دهد، قانون به آنها صلاحيت داده كه ميتواند يا در كميسيونهاي مشرانوجرگه يا در جلسه عمومي مشرانوجرگه بخواهد ولي بعد از صحبتها، توضيحاتي داده ميشود و كدام تصميم جدي را مشرانوجرگه در رابطه با وزرا گرفته نميتواند و صرفاً ميشود گفت كه يكسري نصايح اخلاقي ميتواند بكند و بيش از آن در رابطه با يك وزير يا يك مقام اجرايي ديگر، مشرانوجرگه صلاحيت ندارد.
و در بخش تقنين كه وظيفه عمده قانونگذاري است، با اينكه در ظاهر يكسري چيزهايي را ميبينيم كه محول كرده به مشرانوجرگه، ولي اگر دقيق شويم باز هم ميبينيم كه مشرانوجرگه در تقنين هم صرفاً نقش تشريفاتي دارد، به خاطر اينكه قوانين ابتدا در ولسيجرگه مورد بحث واقع ميشود و بعد از بحث در ولسيجرگه به مشرانوجرگه ارجاع ميشود.
مشرانوجرگه تحت فشار زمان هست، يعني بعد از پاس شدن قانون در ولسيجرگه بعد از اينكه به مشرانوجرگه ارجاع ميشود، حداكثر تا 15 روز اينها، قانون را بايد از تصويب مشرانوجرگه بگذرانند، كه خود اين زمان نقش اساسي را كم ميسازد در صورتي كه يك قانون امكان دارد، دو هزار صفحه داشته باشد.
قوانيني را ما داريم كه اضافهتر از هزار ماده دارد و مشرانوجرگه مؤظف است كه در ظرف 15 روز، يا تأييد يا رد كند، ولی اين مدت زمان نميتواند به صورت اساسي به يك قانون مشرانوجرگه رسيدگي نمايد.
* اگر مشرانو جرگه قانوني را رد كرد، آن وقت به كجا ارجاع ميشود؟
اگر مشرانو جرگه از قوانيني را كه ولسي جرگه تصويب كرده، چيزي را رد ميكند كميسيون مشترك داير ميشود بين مشرانوجرگه و ولسيجرگه كميسيون اگر به تفاهم رسيد، فيصله كميسيون، فيصله هر دو جرگه تلقي ميشود. اگر كميسيون به فيصله نرسيد، آن فيصله، رد شده حساب ميشود. اما اگر ولسيجرگه همين فيصله را مجدداً در جلسه خودش مورد بحث قرار بدهد و با دوثلث آرا تصويب كند، نياز به فرستادن براي بار دوم به مشرانوجرگه ندارد و مستقيماً به توشيح رئيسجمهور ميرود يعني در واقع ميشود گفت كه نقش مشرانوجرگه در اينجا هم صفر ميشود.
در واقع مشرانوجرگه به عنوان يكي از 2 اتاق شوراي ملي، نقش بسيار ضعيف و تشريفاتي دارد كه اگر ما ضرورت به وجود مشرانوجرگه داشته باشيم، بايد نقش اساسي به مشرانوجرگه داده ميشد.
و اين هم يكي از ضعفهاي قانون اساسي افغانستان است كه البته ضعفهاي ديگري هم دارد كه مجالش در يك مصاحبه شايد مقدور نباشد كه به طور كامل بيان گردد.
* در زمينه تطبيق و اجراي قانون از سوي حكومت به عنوان قوه مجريه در جامعه، آيا كاستيهايي وجود داشته است، يا به عبارتي سهلانگاري صورت گرفته است يا خير؟
* خيلي از مواد قانون اساسي ما هست كه هنوز به اجرا گذاشته نشده است و يكي از آنها، همين انتخابات شارواليها است. در قانون اساسي آمده است كه شاروالها و شوراهاي شاروالي بايد انتخابي باشد ولي هنوز مورد اجرا قرار داده نشده است كه به نظر من اين يك مقدار به ضعف حكومت برميگردد و يك مقدار هم به وضعيت و حالات عمومي كشور ارتباط پيدا ميكند كه متأسفانه ميبينيم كه هنوز قانون انتخابات شارواليها آماده نشده است.
فعلاً احتمال ميرود كه در وزارت عدليه در حال آمادهسازي باشد كه بعداً به شوراي ملي جهت تصويب ارسال خواهد شد، كه بر اساس قانون، انتخابات بايد برگزار شود. چون انتخابات شارواليها در افغانستان سابقه ندارد و يك موضوع جديد است، طبعاً يك زماني را ميبرد كه يك مقدارش طبيعي است و يك مقدار آن هم ضعف دولت است.
و مهمتر از انتخابات شارواليها، يك ضعف بسيار كلان از عدم اجراي قانون به وجود آمده كه شايد شما هم متوجه باشيد و كمتر افرادي متوجه باشند و آن انتخابات شوراهاي ولسواليها است، كه هنوز انجام نشده است.
قانون اساسي ما ميگويد كه مشرانوجرگه متشكل از 3 بخش است، 1 نفر از شوراهاي ولايتي، يك نفر از شوراهاي ولسوالي از هر ولايت كه 2 ثلث را تشكيل ميدهد و يك ثلث را رئيسجمهور انتصاب ميكند ولي تا كنون انتخابات شوراهاي ولسوالي داير نشده و به جاي شوراي ولسوالي از شوراهاي ولايات، يك، يك نفر در مشرانو جرگه انتخاب شده و عنوان موقت به آن داده شده. اين در قانون اساسي جاي ندارد و مشرانوجرگه يك ركن شوراي ملي است، در واقع ميشود گفت كه ثلث اعضاي مشرانوجرگه بر خلاف قانون اساسي آمده، يعني مركز قانونگذاري ما برخلاف قانون شكل گرفته و بنابراين فيصلههايي كه در مشرانوجرگه ميشود كه اگر مشرانوجرگه نقش اساسي و جدي داشته باشد، خيلي از فيصلههاي آن مطابق قانون اساسي نيامده است. که اين يك ضعف بسيار كلان در شوراي ملي ما است و مهمتر از اين وقتي ما ميبينيم قانون اساسي، لويهجرگه را از 3 ركن معرفي ميكند. اعضاي شوراي ملي، رؤساي شوراهاي ولايتي و رؤساي شوراهاي ولسوالي. ما 351 نفر اعضاي شوراي ملي داريم، 34 نفر رؤساي شوراهاي ولسوالي داريم كه مجموع آن 385 نفر ميشود، چيزي در همين حدود، شوراهاي ولسوالي را داريم كه مجموع اعضاي لويهجرگه چيزي در حدود 750 نفر ميباشد و از اين تعداد، تقريباً نصف آن اعضاي شوراهاي ولسوالي است، كه هنوز شوراهاي ولسوالي انتخاب نشده است.
و اگر در كشور شرايط و حالتي پيش بيايد كه ما نياز به داير كردن لويهجرگه داشته باشيم، موضوعاتي كه قانون اساسي، تصميمگيري در رابطه به آنها را به لويهجرگه محول كرده، ما لويهجرگه را داير كرده نميتوانيم.
چون نصف اعضاي آن وجود ندارد كه اين ضعف بسيار كلان است كه باقي مانده شايد يك مقدار زمان احتياج داشته باشد و يك مقدار هم مربوطه به سهلانگاري حكومت ميشود.
* با تشکر از شما
| 