خصوصي سازي تصدي هاي دولتي، مفيد يا...
سيد هادي كاظمي
(شنبه > 1386/2/22
> 18:00)
سیر اقتصادی جوامع بشری ازآغازین مرحله آن، یعنی اقتصاد سنتی تا جهانی شدن آن، مراحل مختلف را طی نمودند که در هردوره بنابر موقعیت ارزشی، نکات مثبت و خاصی را در خود داشته و پیامدهای قابل توجه را به دنبال داشته است.
اقتصاد بازار يا اقتصاد آزاد يكي از سيستمهاي اقتصادي ميباشد كه در چند دهه اخير مورد توجه اكثر كشورهاي صنعتي و بزرگ جهان قرار گرفته است. فعاليتهاي سكتور خصوصي و عدم دخالت دولت در بازارهاي خريد و فروش از جمله نكات حائز اهميت و قابل توجه در اين سيستم اقتصادي است كه اين نكات ميتواند هم مثبت باشد و از جانب ديگر هم منفي.
مثبت از اين جهت است كه فعاليتهاي دولت در زمينههاي زيربنايي و مهمتر، معطوف ميشود و از مصروف شدن دولت در فعاليتهاي كوچك اقتصادي ممانعت مينمايد و منفي به خاطر اينكه ممكن است قيمتها به طور فزايندهای افزايش يابد و عايد مردم با میزان قيم مطابقت نداشته باشد و پولدار، پولدارتر شود و فقير، فقيرتر.
افغانستان نيز بعد از سپري نمودن ساليان متمادي جنگهاي خانمانسوز، در جمع كشورهايي قرار گرفته كه از سيستم اقتصادي بازار آزاد پيروي ميكند و اين امر در قانون اساسي نيز تذكر داده شده است. از چندي بدين سو دولت كشورمان بر اساس پيروي از همين سيستم اقتصادي اقدام به واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي نموده است. واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي نيز ميتواند مفيد واقع شود و تصديهاي غيرفعال و خواب دولتي را زنده و فعال كند و از سقوط آنها جلوگيري نمايد. به نظر مسعود سنا مدير عامل اتاقهاي تجارت بينالمللي افغانستان در هرات، واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي بايد تحت شرايط و معيارهايي صورت گيرد. سنا معتقد است كه تصديها زماني كه به سکتور خصوصي واگذار ميشوند، نبايد اجازه هر نوع فعاليت داده شود بلكه در همان بخش بايد به فعاليت بپردازند و همان تصدي را فعال كنند. وي ميافزايد وقتي تصدي از نگاه حقوقي به متشبث خصوصي واگذار ميگردد، متصدي حق دارد كه تصدي را بسازد و يا به صورت شخصي استفاده كند كه در اين صورت اين نگراني را ايجاد ميكند كه امكان دارد بعد از تصميم دولت، تصدي واگذار شده،مجدداً فعال نگردد كه با اين حال 33 يا 37 تصدي دولتي از بين ميورد. در عين حال منصوري رئيس اقتصاد ولايت هرات ضمن يادآوري اين كه سيستم بازار در قانون اساسي كشورمان تثبيت شده است مدعي است كه با خصوصيسازي تصديها یك قسمت از كنترولهايي كه بايد روي زير مجموعههاي تصديها انجام گيرد از دوش دولت برداشته ميشود. اگر دولت در بازار دخالت داشته باشد با توجه به اين كه دولت از بخش تصدي قدرتمندترخواهد بود، رقابت براي ديگر تصديها از بين رفته و عاملي ميشود تا تصديها در كشور فعاليت نكنند. به طوري كه رئيس اقتصاد هرات نيز با اين امر موافق بوده ميگويد: مزيت ديگر خصوصيسازي تصديها اين است كه دولت در رقابت با بازار قرار نميگيرد، چون ممكن است عين تصدي در بخش خصوصي هم وجود داشته باشد و به طبع در چنين حالتي، بخش خصوصي قادر به رقابت نخواهد بود. اما در صورتي كه بخش خصوصي با خصوصي رقابت كند باعث به وجود آمدن ابتكار و خلاقيت ميگردد، خدمات سهلتر ميشود و قيمتها كاهش مييابد.
از ميزيتهاي ديگر خصوصيسازي تصديها ميتوان به افزايش كيفيت توليدات، رقابت و عرضههاي متنوع براي تقاضاكنندگان را نام برد اما در كنار اين مزيتها، نواقصي هم نيز وجود دارد كه قابل توجه ميباشند. به نوعي كه منصوري اعتقاد دارد كه اگر اين كار با مكانيزم خوب صورت نگيرد، تعدادي از مردم بيكار ميشوند، چون به گفته وي متصدي حق دارد كه هر كارمندي را كه نياز دارد استخدام كرده و ديگران را اخراج كند.
مكانيزم واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي بايد به نحوي باشد كه در توليد و نحوة عرضه به تقاضا كنندگان مؤثر واقع شود نه خلاف آن.
در اين رابطه پوهيالي عبدالله يمايي استاد پوهنزي اقتصاد پوهنتون هرات، معتقد است كه اگر بخش دولتي به سکتور خصوصي داده شود و طبق يك مكانيزم مشخص نباشد و بازار درستي را براي فروش بخش دولتي نداشته باشيم و بازار براي تقاضاكننده نباشد، نه تنها مؤثريت درستي در توليد صورت نميگيرد بلكه پايينتر هم ميآيد.
«در اين شرايط، خصوصيسازي اگر مكانيزم دقيق نداشته باشد، نميتواند مؤثر باشد.»
كارهاي اجرا شده دولت در بخشهاي مختلف تا حال دستاوردهاي مهمي نداشته و به چشم نيامده است چون اجراي كار توسط انجوها و بخشهاي خصوصي تحت شرايط و قوانین مشخص صورت نگرفته است و حالا که دولت اقدام به واگذاری تصدیهای دولتی به بخش خصوصی نموده است نباید به مانند کارهای سابق انجام شود و نتیجه آن مبهم و نامشخص باشد تا توانمندی و قدرت دولت نیز در مسایل مختلف به چشم بیاید.
مسعود سنا مدیر عامل اتاقهای تجارت بینالمللی افغانستان در هرات عقیده دارد که دولت یک سری از توانمندیهای خود را مانند توانمندی سرمایهگذاری در پروژههای زیر بنایی را از دست داده است و این توانمندی فعلاً در وجود سکتور خصوصی پویا شده است.
اما یک تصدی زمانی که به فروش میرسد، نباید جایداد آن به فروش برسد چون در این صورت از لحاظ حقوقی متصدی آن ر ا منحیث یک تصدی نخریده، بلکه یک جایداد بوده و از لحاظ حقوقی هر نوع استفادهای از آن کند.
ازسوی دیگر و به عقیده عبدالله یمایی، واگذاری تصدیها با فیصدی کمتر مفاد و دورههای بلندتر صورت میگیرد، چون دورههای بلندتر بخش دولتی را آگاهتر میسازد و کسانی که در بخش خصوصی هم کار میکنند آهستهآهسته مؤثریت را با اداره و روشهای خاص خود بلند میبرد.
واگذاری تصدیها به بخش خصوصی که توسط ولسیجرگه کشور نیز تصویب شده است به شکلی میتواند در هر تصدی همان فعالیت سابق انجام شود که دولت اقدام به احیای آن کرده باشد.
این گفته رئیس اقتصاد هرات میباشد، وی به اینباره میافزاید: اگر دولت یک تصدی را احیا کند و بفروشد، متصدی تمایل به تغییر تصدی ندارد اما اگر یک تصدی ناکار آمد باشد بالطبع کسی که آن را میخرد نیاز به پیشرفت دارد و به همین خاطر ممکن است تغییراتی را در نحوه تولید، فروشات و دیگر مسایل آن ایجاد کند.
نکته دیگری که در اینجا به وجود میآید موفقیت دولت در کنترول و یا عدم کنترول تصدیها از گذشته تا حال و آینده میباشد که اکثر کارشناسان یقین دارند دولت در امر کنترول تصدیها موفق نبوده است در حالی که دولت نقش کنترول کننده را اگر داشته باشد در شرایط فعلی کشور مفیدتر خواهد بود.
مسعود سنا اعتقاد دارد که فعلاً دولت آن طور که باید و شاید کنترول نداشته است اما وی یقین دارد که دولت نباید کنترول داشته باشد بلکه باید مشروط به شرایطی تصدی را واگذار کند.
با تمام این اوصاف واگذاری و سپردن تصدیهای دولتی به بخش خصوصی نشا ندهنده ضعف دولت در زمینههای اقتصادی خواهد بود.
مدیر عامل اتاقهای تجارت بینالمللی افغانستان در هرات در جواب به این سؤال میگوید: «تصدیهای دولتی از جمله تصدیهایی هستند که بر اساس کمکهای بلاعوض شوروی وقت، استوار بودند و در حال حاضر که کمکهای آن کشور قطع شده است و کمک از طرف آنها ایجاد نمیشود این تصدیها خود به خود از بین میرود.»
به گفته سنا دولت نمیخواهد این تصدیها غیر فعال باشد اما کمک صورت نگرفته است و تصدیها به بخش خصوصی واگذار میشود.
در عين حال و به صورت مجموعي حضور و عملي شدن اقتصاد آزاد براي كشورهايي مانند افغانستان جاي سؤالات زيادي دارد و اين كه اين سيستم در جامعه افغاني ميتواند تطبيق گردد يا نه؟
مردم افغانستان كه سالها با مداخله و با حضور دولت – سيستم اقتصادي به مداخله دولت – سرو كار داشتند، به يكباره با تغیير بزرگي در سيستم اقتصادي مواجه شدند كه اين امر مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار گرفت.
اما نبايد از مفاد سيستم اقتصاد آزاد چشمپوشي كرد به طوري كه در واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي نيز عبدالله يمايي استاد پوهنزي اقتصاد پوهنتون هرات معتقد است كه اين كار باعث به جريان افتادن بخش توليد راكد دولتي در خصوصي خواهد شد.
‹‹چون در سكتورها و بخشهاي دولتي حركتي وجود ندارد حداقل اين عامل و بخش توليد كه به صورت راكد وجود دارد با طرح مكانيزم دقيق و معين در سكتور خصوصي به جريان ميافتد.››
از جانب ديگر مسعود سنا فعاليت تصدي در بخش خصوصي را بهتر از نبود همان تصدي و از بين رفتن آن ميداند و ميگويد: ‹‹در شرايط فعلي اگر يك تصدي توسط بخش خصوصي اداره شود بهتر است كه آن تصدي اصلا ً نباشد.››
واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي يكي از عوامل تطبيق كردن و پيوستن به سيستم اقتصاد آزاد ميباشد كه به اين ترتيب اميد ميرود تا سيستم متذكره راههاي بيرون رفت مردم فقير و ناتوان كشور را از وضعيت بد اقتصادي فراهم كند.
با اين همه، مشكلات فراواني هنوز بر سر راه اقتصاد آزاد ميباشد و عملكرد بيشتر دولت را درجهت يافتن بهترين راه جايگزين كردن آن در جامعه افغانستان را ميطلبد.
| 