|
 ناتوانی دولت در کنترول قیمت ها؛
بی کفایتی یا ...؟!
محمدرضا فیاض
(سه شنبه > 1386/8/29)
در دنیای امروز، تمام فعالیت ها و عمل کردهای دولت ها در مسیری تحقق می یابد که انتهای آن مسیر، منافع ملی و عامه کشور است. هر مملکتی سعی بر آن دارد تا از میزان وابسته گی خود به سایر ممالک بکاهد و از منافع کشور و ملت خود در برابر ناملایمات و مسائلی که می تواند روی آن کشور تاثیرگذار باشد، دفاع کند. حال این مسائل، چه مسائل برونمرزی و بین المللی باشد و یا چه مسائل داخلی، طبعاً در هر کشوری یک سلسله مسائلی وجود دارند که اگر از طریق سیاست ها و پالیسی های مشخص و محکم و عمل کردهای دقیق مسئولین کنترول و سازمان دهی نشوند، می توانند به بارآورنده فجایع و بحران های مختلفی شوند. این مسائل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشند. مسائلی که نمونه های بارز آن در کشورمان افغانستان، کم نیست و با نگاهی گذرا، خواهیم دید که در هر گوشه و کنار کشور، باعث ایجاد مشکلات و معضلات بسیاری شده اند و مسئولین کشوری نیز یا به دلیل بی کفایتی و عدم شایسته گی، یا به دلیل بی تفاوتی و عدم دلسوزی و خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت و یا هم به دلیل دخیل بودن در بازار گرم معامله و مبادلات پس پرده، تا حال نتوانسته اند، حتی کمی از مشکلاتی که در حال خورد کردن استخوان های ملت و مردم فقیر و محروم افغان هستند را مرفوع و حل کنند.
یکی از این مشکلات که جنجال های زیادی را نیز ایجاد کرده و با تمام این جنجال ها و حرف و حدیث های مختلف و پس از وعده و وعیدهایی که از سوی دولت و ارگان های مربوطه به خصوص وزارت تجارت و صنایع داده شد، در نهایت هنوز لاینحل باقی مانده و مردم محروم افغانستان را بیش از پیش تحت فشارهایی کمرشکن قرار داده، مسئله افزایش قیمت های مواد اولیه و نفتی است که به صورت بی سابقه و روز افزون افزایش یافته است.
حدود دو ماه قبل، قیمت مواد نفتی و گاز مایع به یک باره و به شدت افزایش یافت. به صورتی که این افزایش مواد نفتی بر تمامی معادلات و خدمات اجتماعی تاثیر گذاشت و باعث افزایش قیمت در سایر اجناس و کالاها شد، در آن هنگام وزیر تجارت و صنایع با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی، آن افزایش قیمت ها را ناشی از انحصار مواد نفتی و احتکار این مواد توسط سکتور خصوصی عنوان کرد و وعده داد که تا با اقدامات فوری و معرفی متخلفین به لویسارنوالی، قیمت ها کاهش یابد. همچنین با تصویب کمیته اقتصادی شورای وزیران، قرار بر این شد تا به منظور کنترول قیمت ها و جلوگیری از احتکار و انحصار مواد نفتی توسط سکتور خصوصی، دولت با انعقاد قرارداد با کشورهای همسایه صادرکننده مواد نفتی و گاز مایع، خود به واردات این مواد پرداخته و از طریق ایجاد مراکز توزیع تیل و گاز مایع به قیمت ارزان، قیمت این مواد را کاهش دهد که در آن زمان، خود شخص وزیر تجارت و صنایع از اعزام هیأتی دولتی برای انعقاد این قرارداد خبر داد.
اما با گذشت بیش از 2 ماه از این اعلانات و وعده و وعیدها، مقامات مسئول دولتی به ناگاه از نرخی جدید در بازار مواد نفتی و گاز مایع خبر دادند که نه تنها قیمتها را در این بازار افسارگسیخته کاهش نداد، بلکه در برخی موارد موجب افزایش قیمت ها نیز شد.
در این اعلان نرخ جدید 55 افغانی برای هر کیلوگرام گاز مایع، به عنوان نرخ مطلوب بین دولت و سکتور خصوصی اعلام شد و این در حالی است که نرخ گاز در بعضی نقاط شهر همین مقدار بود و در برخی موارد چون گازگروپ که گاز مایع را به قیمت 37 تا 40 افغانی عرضه می کرد، باعث شد تا این شرکت خصوصی نیز اعلام کند که از ماه آینده بنا بر فیصله دولت و تجار سکتور خصوصی، نرخ گاز مایع 55 افغانی خواهد بود.
آری، نرخ گاز مایع از 40 افغانی به 70 افغانی الی 80 افغانی در هر کیلوگرام رسید و مسئولین دولتی با وعده این که کمیسیون های تحقیق و بررسی ایجاد شده و قیمت هر کیلو گاز مایع باید به 40 افغانی به فروش برسد و در صورت گران فروشی، متخلفین توسط این کمیسیون ها به لویسارنوالی معرفی خواهند شد، حال از نرخ دوم یعنی 55 افغانی سخن به میان می آورند و دلیلی را هم که آن ها برای این نرخ عنوان می کنند این است که قیمت جهانی نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته و این امر باعث افزایش قیمت این مواد در کشور شده است. این در حالی است که قیمت جهانی نفت به هیچ وجه آن قدر بالا نرفته که این میزان افزایش را در داخل کشور نشان دهد و بنابر افزایش قیمت جهانی نفت، باید حدود 3 یا 4 افغانی افزایش می یافت و نه حدود 50 درصد.
از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه، خصوصاً آرد نیز طی چند هفته اخیر به شدت افزایش یافته و دلیل آن مسدود شدن واردات این مواد از سوی پاکستان به افغانستان عنوان میشود.
سؤالی که در این جا مطرح می شود، این است که چرا افغانستان باید چنین وضعیتی داشته باشد و با کوچک ترین تغییر و تحول در یک کشور خارجی و یا برخی فعالیت های سودجویانه بعضی از تجار غیرمتعهد داخلی، چنین حالات و بحران های شدیدی در کشور به وجود آید؟
عبدالباقی بنوال، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در جواب این سؤال می گوید: «بی کفایتی کامل وزارت تجارت و صنایع و سران دولتی در مهار قیمت ها، نبود حاکمیت قانون و ضعف سیستم بازار آزاد کشور در تنظیم و کنترول قیم مواد اولیه و نفتی و مافیای اقتصادی موجود در کشور که بیش تر واردات و نرخ مواد اولیه را به دست دارند و وضعیت بد و بحرانی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران، باعث افزایش قیمت های مواد نفتی و اولیه در کشور شده اند.»
وی در ادامه از افغانستان به عنوان کشوری مصرفی و کاملا وابسته به واردات در سطح منطقه یاد کرد که به بازاری غیراصولی و بدون قانون تبدیل شده است.
اما جالب این جاست که وزیر تجارت و صنایع طی کنفرانس مطبوعاتی، گفته بود که کنترول قیمت مواد نفتی وظیفه وزارت تجارت نیست و باید گفت که با این وجود، پس وظیفه کیست؟
وی همچنین عنوان کرده بود که در قبال مسدود شدن واردات از پاکستان به کشور و توقف موترهای حامل کالاهای وارداتی توسط این کشور، ما می توانیم عکلس العمل مقابل به مثل نشان دهیم که بر اثر آن پاکستان خسارت های زیادی را متحمل شود.
در این مورد نیز، باید گفت که این حرف ها و سخن ها از یک مقام مسئول عالی رتبه بعید است. چرا که افغانستان به هیچ وجه یارای مقابله با پاکستان را ندارد. پاکستان کشوری است که تولیداتش در حد خوبی است و افغانستان به عنوان یک کشور مصرفی و با تولیدات بسیار محدود چگونه می تواند متقابل به مثل عمل کند.
استاد مسعود، یکی دیگر از اساتید دانشگاه کابل، در حالی که به وجود آمدن چنین حالت های رقت بار در کشور را یک شکست بزرگ برای دولت افغانستان می خواند، در قبال این گفته های وزیر محترم تجارت و صنایع، می گوید: «انجام این عمل، نه تنها سبب حل این مشکل نمی گردد، بلکه یک فاجعه انسانی را در افغانستان به دنبال خواهد داشت.»
در این جا باید عنوان کرد که مسئولین دولتی آیا می دانند که چه کار می کنند؟ آیا این درست است که با اتکا به نام بازار آزاد از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کرد؟ تا کی باید شاهد فیصله های بسیار و عمل نکردن به هیچ کدام از این فیصله ها بود؟ بدیهی است که در چنین شرایطی، انسان جز این که برداشتش از این مسائل این باشد که حتما معادلات و معاملاتی در پشت پرده ها و درهای بسته صورت گرفته و تمام فیصله ها و کمیسیون های اصلاحی و نظارتی ایجادشده، ناکام مانده اند، چاره دیگری نخواهد داشت.
باز هم می گوئیم که باید از افراد متعهد و دل سوز و شایسته در ارگان های کشوری مانند افغانستان استفاده شود و تنها به نام بازار آزاد اکتفا نکنیم و موضوعی را که قبلا وزیر تجارت و صنایع عنوان کرده بود که ما برای انکشاف و رشد اقتصادی باید قربانی بدهیم، فراموش کنیم و با استفاده از پلانها و برنامههای دقیق و اصولی عمل کنیم.
این که مسئولین فعلی این خصوصیات را دارند یا خیر و یا برنامهها و پلانهای ما کارساز بودهاند یا نه، قضاوت را به خواننده گان می سپاریم.
| 