|
با آغاز فعالیت جلسات اضطراری و کنار گذاشتن جلسات عادی خود،
شورای ملی ریشه یابی عوامل ناامنی ها را شروع نمود
(شنبه > 1386/9/3)
گروه سیاسی راه نجات/ ابراهیم رجبی: شورای ملی کشور (ولسی جرگه و مشرانوجرگه) با کنار گذاشتن برنامه عادی خود و جلسات طرح و تصویب قوانین، دیروز اولین جلسه اضطراری رؤسای کمیسیون های دو مجلس را جهت بررسی عوامل ناامنی ها در کشور ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی راه نجات، هرچند این جلسه در پشت درهای بسته انجام شد، ولی محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه در گفت وگو با خبرنگاران هدف اساسی این جلسه مشترک را بررسی اوضاع امنیتی افغانستان و جستو جوی طرق بیرون رفت از بحران امنیتی اعلام کرد.
وی تدویر جرگه مشترک را نشان دهنده نگرانی جدی نماینده گان هر دو شورا نسبت به شکل گیری بحران امنیتی اعلام کرد و افزود: «در این جلسه بعضی از نماینده گان نظریات همه جانبه ای در مورد عوامل بدامنی در افغانستان و طرق بیرون رفت از آن را مطرح ساختند.»
وی اضافه نمود که به خاطر اهمیت این موضوع و وضعیت ناامنی در کشور، در پایان جلسه دیروز قرار گذاشته شد که این جلسات طی هفته جاری ادامه پیدا کند.
وی اظهار امیدواری کرد که در پایان این جلسات، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در راه های بیرون رفت از بحران به نتیجه برسند.
قانونی مذاکره با طالبان و مخالفین را یکی از راه های حل بحران امنیتی افغانستان در پرنسیب مورد تأیید همه دانست، ولی تصریح کرد که چه گونهگی مذاکره، با چه کسانی و در چه شرایطی قابل تأمل است.
وی در مورد تماس های دولت و طالبان اظهار بی اطلاعی کرد.
همچنین صبغتالله مجددی، رئیس مشرانوجرگه، در سخنان خود، عوامل ناامنی در کشور را مرتبط با دخالت های سازمان جاسوسی پاکستان (ISI) دانست.
وی اضافه نمود که سازمان جاسوسی پاکستان با استخدام، تربیه و اکمال افراد، در افغانستان فعالیت های تخریب کارانه انجام می دهد.
مجددی یکی دیگر از عوامل ناامنی را آزادسازی مجرمان در عوض پول دانست و گفت: «مجرمین در بدل رشوه آزاد می شوند.»
وی تصریح کرد که باید از دولت جداً خواسته شود تا مجرمین را به جزای اعما ل شان برساند.
موضوع امنیت، بعد از حادثه 15 عقرب ماه گذشته که باعث شهید شدن 6 تن از وکلای ولسی جرگه و تعداد زیادی از مردم و اطفال بی گناه شد، باعث تشویش و نگرانی شدید مردم و نماینده گان شورای ملی شده است، چنان که ولسی جرگه در هفته گذشته با بررسی اهمیت موضوع، تصمیم گرفت برنامه عادی خود را به حالت تعلیق درآورد و جلسه اضطراری با رؤسای کمیسیون های مشرانوجرگه و بعد از آن، جلسات مشترکی را با نیروهای امنیتی داخلی و نیروهای خارجی جهت بررسی علل و عوامل و راه های برون رفت از بحران ناامنی پیدا کند.
رئیسجمهور کرزی نیز روز پنج شنبه در کنفرانسی خبری از این کار شورای ملی پشتیبانی کرد و از مسئولین امنیتی خواست تا در طرح شورا سهم بگیرند.
هرچند اکثر نماینده گان و رؤسای دو مجلس بر جدی بودن خود برای پیدا کردن عوامل ناامنی پا فشاری می کنند، ولی چیزی که مهم است، اینکه آیا نماینده گان و دولت در مقابله با آن راهی پیدا خواهند کرد یا نه؟
از این عوامل می توان به خودسری و ناهماهنگ بودن، بی اعتماد عمل کردن و در نظر نداشتن بعضی رسم و رسومات مردم از سوی نیروهای خارجی اشاره کرد. از آن جایی که به گفته بعضی افراد، تامین امنیت تا سال 2018 در دست نیروهای خارجی می باشد، آیا این نیروها با طرح ها و برنامه های طرف افغانستان موافقت خواهند کرد؟!
همچنین نقش پاکستان و سازمان استخباراتی اش در چه گونه گی اوضاع افغانستان، مهم و تأثیرگذار است.
آیا افغانستان میتواند راه حلی در مقابله با نقش منفی این همسایه پیدا کند؟ و یا با توجه به حمایت کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا از پاکستان، آیا افغانستان می تواند نظر این کشورها را نسبت به عمل کرد پاکستان در افغانستان تغییر دهد و این کشور را تحت فشارهای جامعه جهانی وادار به دست کشیدن از بحرانی کردن وضعیت افغانستان کند؟
| 