افغانستان، کشوری است با اقتصاد کاملا وابسته که به میزان بسیار زیادی به واردات از سایر کشورها وابسته بوده و بدین لحاظ دارای یک اختلاف سطح بسیار کلان بین میزان واردات و صادرات می باشد. بیلانس تجارت وجود نداشته و تولیدات و صادرات کشور رقم بسیار ناچیزی را در برابر واردات، تشکیل می دهد.
وابسته گی اقتصادی و ضعف تولیدات داخلی، باعث وارد آمدن ضربه های بسیار کلان اقتصادی و فشارهای شدید اجتماعی بر کشور و مردم شده که به عنوان بهترین نمونه می توان به بروز بحران اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی طي ماه هاي اخير اشاره کرد.
موضوعی که می خواهیم طی این نوشته به آن بپردازیم، سکتور خصوصی و تولیدات داخلی افغانستان و لزوم حمایت دولت از آن ها است. امری که طبق قانون اساسی، باید صورت می گرفت، اما طی 6 سال گذشته، دولت در این مورد نتوانست دست آورد چندانی كسب كند.
ماده دهم قانون اساسی کشور در این مورد تصريح می کند: «دولت، سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوص را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.»
آری، در نظام اقتصاد بازار، چرخه اقتصاد کشور توسط سکتور خصوصی به حرکت در می آید و این تشبثات خصوصی است که تمامی معادلات و فعالیت های تولیدی و تجاری را در دست داشته و تمویل کننده بودجه کشور می باشند.
در افغانستان نیز باید ضمن پلان ها و پالیسی های اصولی و مدت دار، سکتور خصوصی با حمایت دولت به امر تولید می پرداخت و طی سال ها، توانایی خود برای رقابت با محصولات مشابه خارجی را ارتقاء می بخشيد و در نهایت به سوی خودکفایی و افزایش صادرات گام بر می داشت. مشکلات زیاد بود و هست. زیربناها باید کم کم ساخته می شد و قوانین تا حال برای تطبیق آماده می گشت. خدمات و سهولت ها ایجاد می شد و به درستی حمایت و تشویق صورت می گرفت، اما با کمال تاسف امور يادشده یا اصلا عملی نشدند و یا اگر هم شدند بسیار دیر آغاز شده و به کندی پیش می روند. وعده های بسیاری داده شده و می شوند، ولی شکایت ها و انتقادات فعالین سکتور خصوصی و عرصه های تولیدی کشور حاکی از آن است که تنها تعداد بسیار اندکی از این وعده ها عملی شده اند و بخش اعظم اين وعده ها، معمولا در حد حرف باقی می مانند.
از سال 2001 میلادی به بعد، هر ساله افغانستان شاهد رشد اقتصادی خوبی بود و در هر سال، سرمایه گذاری های قابل توجهی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور صورت می گرفت. با صرف نظر از این که آیا محاسبه میزان رشد اقتصاد افغانستان در سال های گذشته صحیح بوده یا خیر که حرف و حدیث های زیادی در این مورد نیز وجود دارد، باید گفت که طی سال گذشته، میزان سرمایه گذاری و تولیدات داخلی به میزان بسیار زیادی کاهش یافته و این امر روند مطلوب و پیش بینی شده رشد اقتصادی را با مشکلاتي جدي مواجه ساخته است.
وضعيت موجود و کسب نتایج منفي در سیر اقتصادی کشور، نتیجه عدم توجه دولت برای ایجاد زمینه های مطلوب و مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور، تشویق و حمایت از این سرمایه گذاری ها و ایجاد مصونیت برای آن هاست.
متاسفانه در شرایط موجود، به ناچار باید عنوان داشت که عرصه اقتصاد کشور از هر لحاظ دارای مشکلات و معضلات فراوانی است که رشد سرمایه گذاری ها و افزایش تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش میزان وابسته گی اقتصادی افغانستان را غیر ممکن ساخته است.
در هر مورد وقتی از مسئولین سؤال می شود، معمولا مسئولین و مقامات مربوطه به فرافکنی و خلاص نمودن مسئولیت از دوش خویش پرداخته و اصلا به روی خود نمی آورند که اینان بودند که وعده های بزرگی را دادند، ولی هیچ گاه برای عملی ساختن آن ها تلاش نکردند.
غالبا، کاهش سرمایه گذاری ها يا به عبارتی دیگر افزایش ريسک سرمایه گذاری را به اوضاع امنیتی ربط می دهند و آن را باعث و باني رکود فعلی در عرصه سرمایه گذاری می دانند، اما امنیت تنها یکی از فاکتورهای مؤثر در روند اقتصاد هر کشور است و باقی فاکتورها را عوامل دیگر تشکیل می دهند.
دولت نشسته و منتظر آن است كه سرمايه گذاران خود به افغانستان بیایند، سرمایه گذاری کنند و اقتصاد کشور را رشد دهند، در حالی که رسيدن به اين هدف مستلزم و نیازمند شدید حمایت و تشویق دولت است. البته در بسیاری اوقات، مقامات نیز بر این امر اذعان دارند، اما همیشه این مسئله در حد حرف باقی مانده و در عمل پیاده نشده است.
سکتور خصوصی و تولیدکننده گان داخلی به شدت نیازمند حمایت و ارائه خدمات و تسهیلات از سوی دولت هستند. خدمات بیمه ای، تسهیلات بانکی، قوانین شفاف و کارا، معيار و استندرد معین، ایجاد امنیت در مناطق ناامن، ساخت زیربناها و رفع مشکل انرژی و... همه گی مواردی هستند که فعلا در کشور به صورت نورمال و استندرد وجود ندارند، در حالی که این موارد از الزامات اساسی و اولیه برای سرمايه گذاري و در ادامه، رشد و توسعه اقتصادي در هر کشور است.
واردات بی رویه و بدون کنترول هم چنان ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای واردات، حتی کالاهایی که در داخل کشور به اندازه کافی تولید می شود، نیست. همین مسئله باعث شده تا صنایع نوپا و کوچک داخلی نتوانند در آغاز راه با کالاهای مشابه خارجی که تجربه هاي چندین دهه اي دارند، رقابت کنند و بدین لحاظ معمولا از چرخه رقابت باز می مانند.
با در نظر داشت موارد فوق، دولت هیچ حمایتی از سکتور خصوصی و تولیدکننده گان داخلی نکرده و کارهایی هم که صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده است و علي رغم وعده هاي بسيار، مسئله حمايت از توليد كننده گان داخلي، به رؤيايي براي سكتور خصوصي افغاني تبديل شده است.