روز گذشته وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در ورکشاپی تحت عنوان دولت داری الکترونیکی، با بیان این که دولت داری الکترونیکی گامی به سوی پیش رفت و ترقی کشور است، گفت: «سال آینده پروسه یادشده آغاز خواهد شد.»
به گزارش گروه علوم و فن آوری راه نجات، امیرزی سنگین افزود: نخستین بخش پروسه دولت داری الکترونیکی در سال آینده، الکترونیکی کردن تذکره و صدور آن است و پس از آن لیسانس و پاسپورت به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.
وی با بیان این که این پروسه توسط وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و با مشارکت تمام ارگان های دولتی به صورت ورکشاپ و جلسات آغاز شده، هدف از راه اندازی پروسه یادشده را کاهش بروکراسی، جلوگیری از فساد اداری، جلوگیری از جعل پاسپورت و تذکره، پیش رفت و ترقی کشور خواند.
وزیر مخابرات تصریح کرد: تطبیق این پروسه به 500 میلیون دالر نیاز دارد که قرار است بخش اول تطبیق پروسه ذکرشده را بانک جهانی تمویل کند و مابقی آن از کمک هایی که در کنفرانس پاریس از سوی جامعه جهانی وعده داده شده، به مصرف خواهد رسید.
سنگین خاطرنشان ساخت تطبیق این پروسه به زمان زیاد نیاز است و ما قصد داریم به صورت جدی پروسه دولت داری الکترونیکی را پی گیری نمائیم.
وی علاوه کرد كه عمده ترین فاکتور این پروسه، سرعت کاری در ادارات دولتی، کاهش فساد اداری و تغییرات قوانین به بالاترین سطح آن خواهد بود.