نبود ظرفيت هاي لازم كاري در ادارات دولتي افغانستان، يكي از عمده ترين چالش ها در طول سال هاي گذشته بوده كه دولت را در راستاي رسيدن به اهداف خود با ناكامي روبه رو ساخته است. متأسفانه از يك سو سيستم اداري توأم با بروكراسي شديد و دست و پا گير در ادارات كشور به يك چالش عمده مبدل شده و از سويي ديگر، نبود ظرفيت ، آگاهي، سواد و مسئوليت پذيري كافي در بين ادارات دولتي، از دولت كنوني، يك دولت شكست خورده و ناكام ساخته كه نتوانسته از فرصت ها و زمينه هايي كه در اختيارش قرار داشته، استفاده بهينه كند.
نبود ظرفيت هاي لازم كاري در ادارات دولتي، يكي از دغدغه هاي اصلي و اساسي كشورهاي كمك كننده به افغانستان نيز در سال هاي گذشته بوده است. اين نگراني ها از سال 2006 و پس از كنفرانس لندن كه جامعه جهاني تعهد سپرد كمك هاي خود را به صورت روزافزون از طريق بودجه دولت به مصرف برساند و در كنفرانس پاريس هم بار ديگر بر آن تأكيد شد، افزايش يافته و نبود ظرفيت در ادارات دولتي افغانستان بهانه اي شده براي كشورهاي كمك كننده تا به صورت مستقيم و با صلاح ديد خود اقدام به مصرف كمك هاي شان نمايند كه البته به دليل مشكلاتي كه در اين بخش وجود داشته، مصرف اين كمك ها موثريت چنداني را نيز به دنبال نداشته است.
در راستاي همين نگراني، جامعه جهاني از سال 2001 تا كنون كمك هاي هنگفتي را براي افزايش ظرفيت هاي كاري ادارات دولتي در افغانستان اختصاص داده كه بنابر گفته هاي وزير اقتصاد، اين كمك ها نزديك به دو ميليارد دالر بوده اند، اما عملا هيچ نتيجه مثبت و قابل توجهي را به دنبال نداشته و ادارات افغانستان توأم با بروكراسي و فساد گسترده اي در آن ها وجود دارد، با ضعف ظرفيتي و ناكارآمدي مفرط روبه رو هستند.
در بعد خارجي ناكامي در راستاي ظرفيت سازي در ادارات دولتي، كشورهاي كمك كننده به افغانستان قرار دارند. اين كشورها همواره در طول سال هاي گذشته با يك درك صحيح اقدام به ظرفيت سازي و ايجاد پروژه هاي كارآمد جهت ارتقاي ظرفيت هاي كاري ادارات دولتي نكرده و بدون توجه به ريشه هاي اصلي ناكارآمدي اين ادارات و عدم تلاش لازم براي خشكاندن آن ها، صرف كمك هاي خود را هدر داده اند. اين كمك ها معمولا صرف برنامه هاي آموزشي زبان انگليسي و كمپيوتر شده اند كه تأثير چنداني در راستاي افزايش ظرفيت هاي كاري كارمندان دولتي نداشته است.
از سويي ديگر و در بعد داخلي، دولت افغانستان ديگر مقصر اصلي اين ناكامي است. در طول ساليان گذشته كمك ها به بخش ظرفيت سازي در ادارات دولتي، به طور صحيح و دقيق اولويت بندي نشده و پروژه هايي هم كه بر اين اساس روي دست گرفته شده ، موثريت چنداني را به دنبال نداشته اند.
مسئولين در سطوح بالاتر دولت همواره به پروژه هاي ارتقاي ظرفيت كاري در ادارات خود، به ديد مسائلي اضافي و درجه دوم نگاه مي كنند و هماهنگي ها براي برقراري دوره هاي آموزشي، معمولا ناكافي بوده است. در اين بين دوره هاي آموزشي جهت ارتقاي ظرفيت هاي كاري كارمندان دولت بعد از پايان ساعات كاري ادارات در نظر گرفته شده كه از يك سو به دليل ديروقت بودن و جذاب نبودن طرح و از سويي ديگر به دليل نبود نصاب و برنامه صحيح آموزشي، با دل چسبي كارمندان روبه رو نشده است. همين امر سبب شده تا كارمندان دولتي، شركت در دوره هاي آموزشي جهت ارتقاي ظرفيت كاري خود را نوعي ساعت تفريح و تفنن و همچنين راهي براي به دست آوردن اندكي پول بدانند تا اين كه واقعا به فكر ارتقاي ظرفيت هاي كاري خويش باشند.
متأسفانه در اين ميان مسئوليت گريزي و نبود وجدان كاري در ادارات دولتي افغانستان، مهم ترين سدي بوده كه خواه ناخواه، ناكارآمدي و فساد را در اين ادارات افزايش داده است.
به هر حال دولت افغانستان در طول ساليان گذشته علي رغم مصرف هزينه هايي بسيار هنگفت در راستاي افزايش ظرفيت هاي كاري ادارات خود، تيشه به ريشه خود زده است، به گونه اي كه نه تنها در داخل افغانستان، بلكه در خارج از كشور و در ميان كشورهاي كمك كننده، كم تر اعتمادي به اين دولت باقي مانده است.
دولت افغانستان در اين راستا فرصت هاي بي شماري را براي ايجاد يك دگرگوني واقعي در ادارات خود از دست داده و به يك چهره منفور تبديل شده است، در حالي كه مي شد با يك عزم جدي و مسئوليت پذيري در كنار اولويت بندي مناسب بر اساس دركي صحيح از ضروريات و كاستي هاي ادارات، نام خود را در زمره دولت هاي موفق ثبت نمايد!
حال نيز يك عزم جدي از سوي مقامات بلندپايه دولتي، شناسايي ضرورت ها و كاستي هاي ادارات و اولويت بندي آن ها، نگريستن به افزايش ظرفيت ها به عنوان مهم ترين ضرورت و تلاش براي اصلاح نظام كهنه و فرسوده اداري، مي تواند در راستاي افزايش ظرفيت هاي كاري موثر و مفيد واقع شود.