به دنبال اعتراضات جامعه جهانی مبنی بر موجودیت فساد گسترده در ادارات افغانستان، روز گذشته دکتور جلیل شمس وزیر اقتصاد کشور، ضمن آن که از ایجاد کمیسیونی برای ارتقاي ظرفیت های وزارت خانه ها خبر داد، گفت: «طی شش سال گذشته برنامه ارتقای ظرفیت وزارت خانه ها نتوانسته رضایت جامعه جهانی را تامین کند.»
به گزارش گروه اجتماعی راه نجات، دکتور شمس با بیان این که از سال 2001 تاکنون 8/1 میلیارد دالر برای ارتقا ظرفیت ادارات افغانستان به مصرف رسیده گفت: «متاسفانه که این برنامه از سوی جامعه جهانی ناکام ارزیابی شده و نتایج آن برای ما و جامعه جهانی قناعت بخش نبوده است.»
وزیر اقتصاد دلیل ناکامی این برنامه را نبود هماهنگی میان وزارت خانه ها و عدم در نظر داشت احتیاجات مردم افغانستان عنوان کرده و افزود، در این راستا به منظور جبران این ضایعه فیصله گردیده تا کمیسیونی تشکیل شود که بتواند هماهنگی لازم را میان وزارت خانه ها و ادارات کشور به وجود آورد و از پروژه هایی که تکرارا تطبیق شده و نتیجه بخش نبوده اند، جلوگیری شود.
شمس با ذکر این که جامعه جهانی نیز از موجودیت فساد گسترده و هدر رفتن کمک ها ابراز نگرانی و انتقاد نموده، علاوه کرد، کمیسیون تشکیل شده برای ارتقای ظرفیت ادارات کشور سعی خواهد نمود تا پروژه های بازسازی در افغانستان مکمل یک دیگر باشند، در این صورت امید می رود که نتایج ارتقای ظرفیت پس از این مفیدتر و بهتر باشد.
به گفته وی وزارت خانه های افغانستان برای مصرف کمک ها در طول شش سال گذشته هماهنگی لازم را نداشتند و این امر سبب عدم موثریت کمک ها در بازسازی کشور گردید اما با تشکیل کمیسیون ذکرشده، هم این نقص جبران شده و هم آن که نارضایتی مردم و جامعه جهانی از حکومت افغانستان مرفوع خواهد شد.
وزیر اقتصاد، کمیسیون تشکیل شده را شامل وزارت خانه های مالیه، معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، امور زنان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، ANDS و اداره مستقل ارگان های محلی خوانده و گفت، از سکتور خصوصی نیز یک نماینده در کمیسیون حضور خواهد داشت، هم چنان دیگر وزارت خانه ها نیز می توانند در صورت لزوم در کمیسیون اشتراک ورزیده و نظریات و طرح های خویش را ارائه کنند.
دکتور شمس در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون یادشده خواهد توانست در راستای کاهش فساد اداری موثر واقع شود گفت، حد اکثر تلاش کمیسیون بر همین امر استوار است و ما سعی می کنیم ضعف های گذشته کاری وزارت خانه ها را توسط برنامه ارتقای ظرفیت به گونه ای درست جبران سازیم.
در عین حال وی تطبیق اصل پروگرام فوق را توسط موسسات غیر دولتی با نظارت کمیسیون خوانده و خاطرنشان ساخت، به طور حتم کاهش فساد اداری در کشورمان با امیدواری به این که ظرفیت ها افزایش یابد، ممکن خواهد بود، بر این اساس می توان گفت که کمک های ارائه شده به افغانستان مطلوب و موثر به مصرف برسد.
این در حالی است که جامعه جهانی در کنفرانس پاریس برای افغانستان موجودیت فساد گسترده در این کشور را نگران کننده خوانده و آن را عامل اصلی به هدر رفتن کمک ها عنوان نموده بود.
در کنار این ها کارشناسان امر بر این عقیده هستند که موجودیت فساد در ادرات و ارگان های کشور ناشی از زد و بندهای رابطه ای و ملاحظات سیاسی است که دولت افغانستان باید در راستای کاهش فساد، تشکیلات خود را به گونه ای صحیح ریفورم نموده و افراد لایق و متخصص را جایگزین افراد بی کفایتی کند که تا به حال در بازسازی افغانستان نه تنها که سهمی نداشته اند، بلکه کمک های بسیاری را نیز هدر داده اند.