روز گذشته طی برگزاری اولین اجلاس مجمع عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع در هوتل کانتیننتال کابل، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تاسیس شد.
به گزارش گروه اجتماعی راه نجات، در اولین روز برگزاری این اجلاس که چهار روز ادامه خواهد یافت، محمدکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور، روسا و اعضای شورای ملی، استره محکمه، اعضای کابینه، سرپرست لوی سارنوالی، نماینده گان نهادهای دولتی، سفرا و نماینده گان کشورهای مختلف و موسسات بین المللی و تعداد زیادی از حقوق دانان و وکلای مدافع سراسر کشور حضور داشتند.
محمدکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور طی سخنانی، تاسیس انجمن وکلای مدافع افغانستان را از دست آوردهای بسیار مهم خواند که برای اولین بار اتفاق افتاده است.
وی فقدان وکلای مدافع کارشناس و متعهد و همچنین عدم آگاهی متهمین از قوانین نافذه کشور را باعث پای مال شدن حقوق متهمین دانسته و افزود: اکنون زمان آن رسیده تا دستگاه قضایی کشور و علی الخصوص وکلای مدافع در تمام مراحل پرونده اعم از تعقیب، گرفتاری، تحقیق و محکومیت، اصل قانونی بودن جرائم و جزا را به عنوان یکی از اصول راهبری در حقوق مدرن رعایت کنند.
خلیلی در ادامه اظهارات خود، هیچ عملی را از نظر قانون اساسی جرم ندانسته مگر این که، قانونی قبل از ارتکاب عمل نافذ شده و بر جرم بودن آن تاکید داشته باشد.
وی تاکید نمود که باید وکلای مدافع، قضات را در تفسیر قوانین و مصوبه ها کمک کنند و قضات نباید که در دام تفسیرهای نادرست و عواطف شخصی خود گیر بمانند.
معاون دوم رئیس جمهور یکی از شاخصه های حکومت کارگزار و قابل قبول را توان مندی آن در استقرار و حاکمیت قانون در جامعه دانسته و گفت که این امر به کمک وکلای مدافع انجام می شود.
سرور دانش وزیر عدلیه نیز در بیانیه خود، اهمیت و مقام وکلای مدافع را از نظر مبانی علمی و حقوقی و تاثیرات برجسته عملی، آن را در جایگاه بسیار والایی دانست.
وی دست‎رسی انسان به محاکمه عادلانه را نقطه اصلی در مبنای حقوقی خوانده و محاکمه عادلانه را در بدیهی ترین مفهوم اش تطبیق قانون دانست.
وزیر عدلیه گفت، مطابق ماده 14 اسناد بین المللی در حقوق مدنی و سیاسی، حق دفاع و حق تعیین وکیل مدافع جزو حقوق بشر انسان ها و از ارگان های اصلی و محاکمه عادلانه شمرده شده است و در سیستم عدلی برخی از کشورها، حضور وکیل مدافع حداقل قضایای جزایی و یا جرایم سنگین، اجباری و الزامی دانسته شده است و این بدان معنی است که بدون وکیل مدافع، فیصله محکمه صادر نمی شود و اگر هم صادر شود اعتبار قانونی ندارد.
وی وضعیت و جایگاه وکیل مدافع را در نظام عدلی و قضایی افغانستان خوب توصیف نکرده و گفت، هرچند وکالت، سابقه تاریخی زیاد دارد و در اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1301 به رسمیت شناخته شده ولی نه کادرهای مسلکی در آن حدی که نیاز است وجود دارد و نه وکالت جایگاه واقعی خودت را در سیستم عدلی و قضایی پیدا کرده است.
به گفته وزیر عدلیه، در سال 85 13 خورشیدی، طرح و مسوده قانون جدید وکلای مدافع تهیه و از طرف کابینه نیز تایید شده و به تاریخ 2/3/86 به ولسی جرگه معرفی و تصویب شده است.
از شش ماه پیش، بعد از نافذ شدن قانون وکلای مدافع، کمیته تدویر و برگزاری نخستین اجلاس مجمع عمومی وکلای مدافع در وزارت عدلیه تشکیل و موظف به ایجاد زمینه برگزاری اجلاس و تاسیس انجمن شدند.
وزیر عدلیه، تاسیس انجمن وکلای مدافع را مهم تر از همه، دفاع از حقوق وکلای مدافع و نظارت بر فعالیت آنان دانست و افزود: امروز قضات و همچنین سارنوالی ها از طریق استره محکمه و لوی سارنوالی رهبری می شوند و از حقوق آن ها دفاع می شود؛ از این پس، وکلای مدافع نیز در راس خود نهادی به نام انجمن وکلای مدافع خواهند داشت که هم از حقوق آن ها دفاع می کند و هم فعالیت های آن ها را کنترول می نماید.
اجلاس انجمن وکلای مدافع، برای تصویب اساس نامه ای در 6 فصل و تعیین کادر رهبری و اداری آن برای مدت چهار روز در هوتل انترکانتیننتال کابل ادامه می یابد.
عدم موجودیت وکلای مدافع باعث بلاتکلیفی پرونده های بسیاری در دادگاه های کشور شده است که به همین خاطر تعداد زیادی به خاطر نامشخص بودن وضعیت پرونده شان مدت زیادی در توقیف خانه ها به سر می برند.